تونس: تنقيح قانون المنافسة بين الإصلاح وملاءمة الالتزامات الأفريقية

مثل ملف سياسات وتشريعات  المنافسة بين متطلبات  الإصلاح الوطنية  والالتزامات الإفريقية محور جلسة عمل  اليوم الجمعة 13 جوان 2025 بحضور ممثلي وزارة التجارة وتنمية الصادرات  ومديرة قسم الخدمات القانونية والإذعان بمفوضية المنافسة للكوميسا هند مصطفى ورئيس قسم المنافسة لدى الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية  'الزليكاف'  ماليك ديالو ورئيس مجلس المنافسة التونسي ووكالة التعاون الألماني والخبير  بالمنظمة الدولية  للتعاون والتنمية الاقتصادية (ocde) سعيد قشيدة وأستاذة العلوم القانونية بسوسة فدوى المؤدب والقاضي بالمحكمة الإدارية محمد العيادي.

وأبرز المدير العام للمنافسة  والأبحاث  الاقتصادية حسام الدين التويتي أهمية المنافسة كأداة فعالة لتحقيق الاندماج الاقتصادي في إفريقيا وأهمية تلائم التشريعات الإقليمية والقارية في مجال المنافسة مع بعضها، حسب تصريحه على هامش اليوم الوطني الثاني للمنافسة في تونس .

المنافسة العمود الفقري لتحقيق النمو والعدالة اقتصادية وشفافية السوق

من جانبها، شددت رئيسة ديوان وزير التجارة وتنمية الصادرات لمياء عبروق على الاهتمام التصاعدي للدولة وهياكلها بالمنافسة التي تعتبر العمود الفقري لتحقيق  إصلاح ونمو  وعدالة اقتصادية وشفافية السوق، مؤكدة على وضع تونس نظامها الوطني للمنافسة منذ سنوات باعتباره خيارا استراتيجيا مما جعلها مرجعا في مجال المنافسة عربيا وإفريقيا لتشجيعها للاستثمار الخاص  ومرافقتها للنسيج الاقتصادي والمؤسساتي  ودفعها نحو بناء سوق معاملات شفافة .

وأبرزت الوعي بالمتغيرات الاقتصادية الحالية التطور التكنولوجي التي تطرح تحديات جديدة جعلت تونس تعمل بصفة تشاركية بين القطاعين العام والخاص في عدة مجالات ومع المنظومات والشركاء الإقليمين لوضع أسس إصلاحات جديدة ضمن المنافسة الشفافية وتحرير السوق.

تقدم أشغال تنقيح قانون المنافسة عدد 36 لسنة 2015

وفي سياق متصل  أكد  رئيس مجلس المنافسة حسان القيزاني  على أهمية ملائمة  النصوص القانونية للمنافسة في بلادنا  للالتزامات الإفريقية  وتماشيها مع الخطوات  الحثيثة لتونس باتجاه  العمق الإفريقي ومواكبة المستجدات التي تنعكس وتؤثر  على مجال عمل المجلس وعدة هياكل  .

وأشار حسان القيزاني إلى أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات والمجلس انكبّا على  استكمال برنامج تنقيح قانون المنافسة عدد 36 لسنة 2015 والذي سيطرحه للنقد واقتراح التعديلات التي يجب أن تضاف إليه من كافة الأطراف المتدخلة اقتصاديا وطنيا وإقليميا  لتقديم الرؤية الجديدة للقانون  حسب تصريحه على هامش اللقاء الذي طرح أيضا ضمن ورشة أولى البعد الإفريقي لقوانين  وتشريعات المنافسة لمنطقتي الكوميسا' وال'زليكاف' التي صادقت عليها تونس واتفاقيات أخرى بصدد الانجاز وإطلاع القطاع الخاص على الالتزامات المحمولة عليهم في إطار هذه الاتفاقيات وتوضيح تفاصيل البروتوكولات القارية والإقليمية للمنافسة في الفضاء الإقليمي  .

هناء السلطاني